بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨٤

لو وهب المباح له العين

ولو وهب المباح له العين إلى غيره فصارت ملكا له بلا عوض ،

فعلى القول بالإباحة : إن قلنا بجواز هبة ملك الغير من غير أن يكون

المال ملكا للواهب آنا ما قبل الهبة جاز التراد برجوعه في هبته ، لرجوع

العين مباحة للواهب حينئذ ، وهي ما دامت موجودة يجوز التراد فيها .

لكن لا يخفى أن الرجوع في تلك الهبة حق للمالك دون الواهب ،

فرجوع الواهب يحتاج إلى إذن ليكون وكيلا عنه في الرجوع .

أقول : ولكن الحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الهبة من قبل

المالك المعطي - وما إذا كانت من قبل نفسه ، فإن كان المالك قد أذن له

في الهبة من قبل نفسه كان لازمه التملك ثم الهبة ، وإن كانت الإباحة

شرعية - لا مالكية - كان نظير إباحة تصرف الأب والجد في مال الصغير .

ويترتب على ذلك أنه لو رجع عن هبته كان المال ملكا للواهب ، فلا

رجوع للمعطي .

وإن كانت الهبة من قبل المعطي - وكان الواهب كالوكيل فيها -

عادت الإباحة المعاطاتية برجوع المعطي عن الهبة - واتجه حينئذ التراد

وهو الاشكال في رجوع المعطي في الفرض .

وقال المحقق الخراساني " قده " في التعليق على كلام الشيخ

" نعم . . اتجه الحكم بجواز التراد . . " قال : لا يخفى أن المتجه

عدم جوازه ، فإن تملك المالك للعين الموهوبة تملك بوجه آخر غير