بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨٣

لو كان الناقل عقدا " جائزا "

الانتقال زال التملك ، وحينئذ جاز رجوع المعطي عن معاطاته لقاعدة

السلطنة ، وكذا إذا كان جزءا للعلة ، وأما إذا كان سبب الملكية إرادة

المعطى له التملك أو كون التملك بحكم شرعي خارجي لم يجز التراد

بالفسخ .

الثانية : أن يبيع المعطى له مال المبيح ويكون الثمن للمعطى له ،

بناءا على ما ذهب إليه جماعة من جواز كون المثمن لزيد فيبيعه عمرو

ويكون الثمن لعمرو البائع ، وحينئذ لو فسخ عاد المال ملكا للمعطي ،

فيجوز له الرجوع لدليل " الناس مسلطون . . " .

قال الشيخ " قده " : لكن الوجهين ضعيفان ، بل الأقوى رجوعه

بالفسخ إلى البائع .

أقول : وحاصل ذلك عدم جواز الرجوع ، وإنه بالفسخ يكون

المال ملكا للمباح له ، وهي ملكية متجددة ، فعقد المعاطاة لازم .

لو كان الناقل عقدا جائزا

لو كان الناقل عقدا " جائزا "

قال : ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام

الناقل بالرجوع فيه ولا رجوعه بنفسه إلى عينه ، فالتراد غير متحقق

وتحصيله غير واجب .

أقول : ووجه ذلك أن العين لو عادت بالفسخ كانت ملكا للمباح

له ، وذلك في حكم التلف ، فلا يتحقق معه التراد .