بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨١

هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم

قال السيد " قده " : بل لا وجه له .

أقول : وجه الاحتمال الفرق بين التلف الحقيقي وسقوط ما في

الذمة ، فإنه في هذه الصورة يكون التراد بمالكيته لما في ذمة الآخر

مرة أخرى وارجاع ماله إليه .

ووجه الضعف : إن مالكيته هذه غير ما كان أولا ، فلم يتحقق التراد .

مع أن القدر المتيقن من دليل جواز التراد هو صورة وجود العوضين

في الخارج .

قال الشيخ : والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة . .

أقول : وذلك لأن الإباحة في مقابل الإباحة لا يتحقق في المورد ،

لعدم امكان التصرف بما في الذمة ، لكن التصرف بالاسقاط ممكن ،

وحينئذ فما لم يسقط لم تلزم المعاملة - لأنه كبقاء العينين فلا وجه لقوله

" وكذا . " .

نعم يصح ذلك أن كانت إباحة في مقابل العين .

إنما الكلام في جواز رجوع صاحب العين الموجودة ، فهل الأمر

على القول بالإباحة كما هو على القول بالملك ؟ أقول : لا فرق بين

المسألتين من هذه الجهة .

هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم

هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم ؟

ولو نقل العينان أو أحداهما بعقد لازم فحكمه حكم التلف بناءا