بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٨٠

إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما

قال : ويمكن دعوى أن معنى " الناس مسلطون . . " هو السلطنة

على استرجاع العين إن بقيت وإلا فعوضها ، فتكون قاعدة السلطنة مثل

" على اليد . . " في الدلالة على الضمان .

أقول : هذا مشكل جدا ، ولذا لم يستدل أحد من الفقهاء بها لاثبات

ضمان الغاصب ، بل ظاهرها أن العين ما دامت موجودة يجوز له جميع

التصرفات المشروعة فيها ، وليس معنى ذلك أنها إن تلفت عند المباح

له فله أن يطالب بعوضها .

على أن التسلط على المال إن كان حين التلف - بأن يأخذ البدل

ممن تلف بيده - فلا اشكال في عدم اقتضاء القاعدة لذلك ، لأن المفروض

أنه قد أعطاه المال بنفسه وأذن له في التصرف فيه . نعم له استرجاعها

ما دامت باقية ، وإن كان بعد التلف فلا مال ليتسلط عليه .

إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما

إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما

وأما كان أحد العوضين في ذمة أحد المتعاطيين ، بأن يعطيه

المال عوض ما في ذمته ، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته ويكون

الآخذ مالكا للمال ، فيكون المورد من قبيل تلف أحد العوضين ، وهل

يجوز التراد حينئذ ؟

لا تراد في هذه الصورة ، لأن سقوط ما في الذمة بحكم التلف ،

والساقط لا يعود ، فالمعاملة لازمة .

قال الشيخ " قده " : ويحتمل العود وهو ضعيف .