بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٧٩

هل تلف إحداهما ملزم

الاجماع هو وجودهما ، وترادهما بل لو بقي بعض كل واحد من العينين

لم ينفسخ العقد بترادهما ، لعدم امكان ترادهما بتمامهما .

وأما لو تلفت أحداهما دون الأخرى وبنينا على إفادة المعاطاة

الإباحة لا الملك فهل الحكم هو اللزوم ؟

قيل بالجواز لاستصحاب بقاء السلطنة .

وأورد عليه الشيخ " قده " : بأنه معارض بأصالة براءة ذمته عن

البدل مثلا أو قيمة ، وذلك لأنه إذا استرجع ماله وجب عليه دفع مثل

أو قيمة العين التي تلفت بيده ، ولما كان الأصل براءة ذمته عن ذلك وقع

التعارض بين هذا الأصل واستصحاب بقاء السلطنة على المال ، وعلى

هذا يعلم اجمالا ببطلان أحد الأصلين .

قال الشيخ " قده " : ويمكن أن يقال : إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة

على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة . . لأن معنى السلطنة هو جواز

الرجوع في الإباحة في مقابل الإباحة ، فلو رجع عن إباحته تحقق رجوع

الآخر عن إباحته كذلك ، ولازم ذلك ارجاع عين الآخر ، وإذا تلفت

فمثلها أو قيمتها . .

أقول : ويمكن أن يقال : بأنا نعلم باشتغال ذمته إما بالعين وإما

بالبدل ، فإذا تلفت العين فالبدل ، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .

إذن أصالة البراءة غير جارية من أصلها حتى تكون معارضة أو محكومة

وتبقى السلطنة ويترتب عليها لازمها ، إما المثل وإما القيمة لثبوت ذلك

بالاجماع ، أو لأن الرجوع في العين معناه ارجاع عين الآخر ، فإن تلفت

فعليه المثل أو القيمة .