بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٧٦

الأصل بناءا على الإباحة

وهو قول ليس بالقوي ، لقاعدة السلطنة واستصحابها . وأما استصحاب

الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك عن إباحته - فمحكوم بالقاعدة

واستصحاب السلطنة ، وأما اعتبار السلطنة بعد التلف فمعناه ضمان المباح

له بدل العين التالفة .

هذا ، لكن الرجوع عن الإباحة بعد التلف لا محصل له ، لأنه لو كان

المقصود الرجوع عن الإباحة لما قبل التلف فهو غير ممكن ، لأن ما

وقع وقع ولا ينقلب عما وقع عليه ، فكيف يترتب عليه الأثر وهو ضمان

البدل ، وإن كان المقصود الرجوع عن الإباحة بعد التلف فبقاء إباحة

التصرف في العين بعد التلف لغو لا معنى له حتى يصح الرجوع عنه .

وأما إذا كانت الإباحة شرعية مستندة إلى رضا المالك بالتصرف

بانشائه الإباحة ، أو انشائه الملكية بالاعطاء ، فأباح الشارع التصرف

تعبدا مع عدم امضاء التمليك :

فأما في الصورة الأولى فإن قاعدة السلطنة محكمة ، لأن المفروض

أن حكم الشارع مستند إلى رضاه ، فمتى رجع عن ذلك رجع الشارع

عن إباحته . إذن فالأصل في هذه الصورة الجواز كذلك .

وأما في الصورة الثانية - حيث الإباحة شرعية تعبدية - فلا مجال

للقاعدة المذكورة ، لأن الحكم فيها وارد من قبل الشارع بالاستقلال

وليس للقاعدة رفع حكم الشارع ، إذ المفروض أنه قد رفع السلطنة

بحكمه بإباحة التصرف للمباح له ، ففي هذه الصورة ليس الأصل هو

الجواز ، لكن المسلم أنه بعد التعاطي وتحقق الإباحة يجوز الرجوع