بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٧٥

الأصل بناءا على الإباحة

المتعاطيين الإباحة بعوض التمليك ففي المسألة ثلاثة وجوه ، ثم قوى

الأول - وهو اللزوم - وكذا قال فيما إذا أباح في مقابل الإباحة . ولعل

وجه اختياره اللزوم في الثاني دليل " المؤمنون عند شروطهم " ، فإنه

يقتضي عدم جواز رجوعه عما اشترط على نفسه .

لكن الحق أن يقال : لو كانت الإباحة مالكية وأمضاها الشارع

فقال " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه " لم يخل التمسك ب‍ " المؤمنون

عند شروطهم " لأجل اللزوم من اشكال ، لأن العقود الإذنية لا تلزم أبدا ،

فلو رجع المالك عن إباحته لم يجز التصرف للمباح له في المال .

نظير الوكالة ، فإنها عقد جائز ، وقد وقع البحث بينهم في لزومها لو

وقعت شرطا في ضمن عقد لازم ، فذهب بعضهم إلى لزومها حينئذ ،

وقال آخرون : يصح عزل الوكيل عنها مطلقا ، لأنها عقد إذني ( وإن كان

يحرم على الموكل ذلك تكليفا ) ، فالإباحة إن كانت مالكية وقد رتب

عليها الشارع الأثر وأنفذها كان الرجوع عنها مؤثرا البتة .

فالشيخ " قده " قد حكم هناك باللزوم لأن " المؤمنون . . "

يقتضي وجوب الوفاء تكليفا ، وهنا يحكم بالجواز الوضعي .

فهذا توجيه ما صدر منه " قده " ، وإلا فالقول بغفلته عما ذكر هناك

مشكل ، والله سبحانه العالم .

وبالجملة : إن كانت الإباحة مالكية فالأصل هو الجواز ، فمتى

أراد الرجوع عن إباحته كان له ذلك ، سواء بقيت العينان أو لا . اللهم

إلا على القول بأن العقود الإذنية إن أنشأت في ضمن عقد لازم لزمت ،