بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٧٣

التحقيق في الأصل في المسألة

هذا ، وقد أشكل السيد وبعضهم على هذا الأصل من أصله بما

حاصله : إن هذا الأصل إنما يفيد لأجل الرجوع إليه في موارد الشك ،

ولكن الأدلة الثمانية لا تصلح لذلك - اللهم إلا الاستصحاب على ما سيأتي -

لأنها مخصصة بالاجماع على جواز المعاطاة حين الانعقاد - كما هو

المفروض - ومع الشك يستصحب حكم المخصص .

وأما استصحاب الملكية فلا مانع من التمسك به ، إلا أنه محكوم

باستصحاب بقاء الجواز الثابت من أول الأمر حين الانعقاد ، ويترتب

عليه جواز الرجوع ، إلا أنه من الشك في المقتضي ، وفي حجيته خلاف .

أقول : هذا يتم فيما إذا كان الجواز المستصحب جواز الرجوع ،

وأما إذا قيل بأن القدر المتيقن منه هو جواز تراد العينين ، وهو يتوقف

على بقائهما معا ، ومع تلفهما أو تلف أحدهما فلا تراد ، فلا جواز كي

يستصحب .

وتقريب ذلك : إن الجواز هنا حكم تعبدي برجوع العين ،

فالمعاطاة لازمة ، ولا منافاة بين لزومها والحكم برجوع العينين - كما

لا منافاة بين عقد النكاح اللازم وجعل حكم الطلاق فالعقد لازم والطلاق

يرفع الزوجية - وذلك لا يضر بلزوم العقد وبقائه ، فلو تلف العينان أو

أحدهما ارتفع الحكم ، ومع الشك يستصحب بقاء الملك ولزوم المعاطاة .

إلا أن يقال : بأن لازم الحكم بجواز الرجوع هو فسخ المعاطاة ،

بل هو المتبادر منه عرفا ، وعليه فلما كان العقد من قبل جائزا ثم شك

فإنه يستصحب هذا الجواز .