بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٧٢

التحقيق في الأصل في المسألة

وقد وافق المحقق الخراساني " قده " هنا وفي الخيارات والأصول

على مبنى الشيخ " قده " ، لكنه قال ما حاصله : إن هذا في صورة كون

الدليل المخرج مخرجا في البين ، نظير خيار الغبن بناءا على خروج

العقد من تحت العام عند ظهور الغبن ، فإنه لما ظهر خرج الفرد من

تحت أدلة الوفاء بعنوان اللزوم ، لأن شمولها له ضرري . فلو لم يأخذ

بالخيار لم يتمسك بالعام في الزمان اللاحق ، وأما إذا خرج فرد من

تحت العام من أول الأمر نظير خيار المجلس حيث قال " البيعان بالخيار

ما لم يفترقا " فيتمسك . ومثله المعاطاة ، فإنه إذا وقع ما يشك معه في

بقاء اللزوم وعدمه يتمسك بأصالة اللزوم .

أقول : لم يذكر " قده " وجه هذا التفصيل ، ولعله لأن في الصورة

الأولى تقييد لا تخصيص ليتمسك بالعام عند الشك في التخصيص ، وأما

في الثانية فهو شك في التخصيص فيتمسك فيها بالعام . والذي يخالجني

أن التخصيص في البين لا معنى له ، لأن التخصيص خروج الفرد من البدء

إلى الختم ، وأما الخروج بعد الدخول في زمان فهو تقييد لا تخصيص .

ثم إنه " قده " يقول بالتمسك فيما إذا خرج الفرد من أول الأمر

مع تصديقه باستمرار الزمان ، قال : وكذا لو خرج في آخر الزمان ثم

تردد بين الأقل والأكثر ، بأن شك في خروج الساعة التي قبل الأخيرة

مع اليقين بخروجها ، قال : يتمسك بالعموم أيضا .

أقول : هذا لا وجه له كذلك ، وما احتملناه بالنسبة إلى أول

الوقت غير آت هنا .