بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٧١

التحقيق في الأصل في المسألة

بعد البيع انقلب جائزا لخيار الغبن ، لعدم جواز التمسك بدليل الوفاء

بعد الآن الأول لاثبات لزومه فيما إذا لم يأخذ بالخيار .

وأما إذا كان دليل الخيار قاعدة الضرر ، فلا ريب في سقوطه بعدم

الأخذ به في حينه ، لأنه يكون كالمقدم على شراء الشئ بأعلى من ثمنه .

وعلى هذا الأساس ، لما كانت المعاطاة تفيد الملك الجائز ،

فلو شككنا فيها بالنسبة إلى زمان أو بسبب تغير حال المبيع أو نحو

ذلك لم يجز التمسك بعموم " أوفوا . " و " المؤمنون . . " وغيرهما

ليتم اللزوم . إذن لا يتمسك بالعمومات .

ولا يتمسك بالاجماع كذلك ، لأن مفروض الكلام هو مورد الشك .

وكذا لا يتمسك بالسيرة ، لأن المتيقن قيامها في غير هذا المورد .

إذن لا طريق إلى اللزوم إلا التمسك بالاستصحاب ، فهو المرجع

في مورد الشك ، فيستصحب الملك ، لكن استصحاب الجواز المتيقن

سابقا مقدم على استصحاب الملك ، لأن الشك في بقاء الملك بعد الفسخ

مسبب عن الشك في بقاء الجواز .

نعم ، قد يمكن أن يقال - على مبنى الشيخ " قده " - بأن الملك

يقتضي البقاء حتى يزيله شئ ، ولكن جواز المعاطاة من قبيل الشك

في المقتضي - مع عدم شمول الاجماع لمحل الكلام - فيجري الاستصحاب

الأول دون الثاني .

فاستصحاب بقاء الملك للمشتري محكم ، وليس للبائع الرجوع

بعد التغير . فهذا هو الأصل بناءا على القول بالملك .