بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٧٠

التحقيق في الأصل في المسألة

ونحو ذلك .

وأيضا فإن التمسك بها في المقام يبتنى على كون الزمان مفرد للعام

لا ظرفا ، وقد عنوان الشيخ " قده " هذه المسألة في خيار الغبن - وفي أصوله -

وملخص ذلك : أنه لو ورد عام ثم خصص بالنسبة إلى زمان ، فشك في

تخصيصه بالنسبة إلى زمان آخر فهل يجوز التمسك بالعام بالنسبة إليه أو

لا يجوز ؟ مثاله : إذا قال المولى " اكرام العلماء " ثم قال " لا تكرم زيدا

يوم الجمعة " - من دون أن يصرح بأن " يوم الجمعة " قيد للاطلاق

الأزماني في العام ، الدال باطلاقه على عدم تقييد وجوب الاكرام بزمان

خاص ، بخلاف ما إذا صرح به ، مثل " البيعان بالخيار ما لم يفترقا "

ومثل " صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " ، فإنه يتمسك بعمومات

وجوب الوفاء بالعقد بمجرد الافتراق في الأول وانقضاء الثلاثة أيام في

الثاني ، لأن الدليل يصرح بالتقييد بالزمان ، فلا وجه لاحتمال دلالته على

خروج الفرد من أفراد العام - فهل يتمسك بالعام بعد ذاك الزمان ؟ وجهان :

إن كان " أكرم العلماء " مكثرا للزمان - بأن يكون بمعنى وجوب

الاكرام في كل آن آن - جاز التمسك به بالنسبة إلى يوم السبت ، لأن الأمر

يتعدد بعدد أفراد الزمان ، فيجب اكرام زيد حينئذ ، وإن كان الملحوظ

في العام هو الأفراد الشامل لها والزمان لوحظ واحدا ظرفا له لم يجز

التمسك به بالنسبة إلى يوم السبت مثلا ، لأن المخرج من تحت العام

هو الفرد " زيد " .

وقد اختار الشيخ " قده " الوجه الثاني ، وقد ذهب - بناءا عليه -

إلى عدم اختصاص خيار الفسخ بأول أزمنة ظهور الغبن ، فإذا ظهر الغبن