بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٧

الكلام في بيع الكلي

ولا وجه لحملها على المجاز . والفرق بين " الإجارة " و " البيع " حينئذ

هو أنه في البيع تباع المنفعة رأسا ، وأما في الإجارة فيسلط المستأجر على

العين لاستيفاء منافعها ( 1 ) .

الكلام في بيع الكلي

الكلام في بيع الكلي

وسواء كان البيع مختصا بنقل الأعيان أو يعم المنفعة والحق ،

فإنهم قالوا بصحة بيع الكلي - سواء كان من قبيل النصف المشاع من

الدار مثلا ، أو من قبيل الصاع من الصبرة المعينة ، أو كان في الذمة

كأن يبيع المقدار الكذائي من الحنطة ، فإنه يصح حتى وإن لم يكن

مالكا له حينئذ ، بل لا يوجد في الخارج حنطة أصلا حتى زمان التسليم .

وكذا يصح فيما إذا كان المبيع كليا في ذمة الغير وهو " الدين " .

وقد أشكل في بيع الكلي مطلقا : بأن الملكية من الأعراض والعرض

لا يحتاج إلى المحل والكلي ليس موجودا فكيف يباع ؟

وهذا الاشكال يأتي في الصلح والإجارة إذا كان مال الإجارة كليا .

وأشكل بالنسبة إلى الكلي في الذمة خاصة : بأن البائع ليس مالكا

للحنطة الآن " وإن كانت ذمته معتبرة " ، وليس المبيع موجودا مع أنه

( 1 ) قال السيد الأستاذ دام ظله في تعريف الإجارة : " الظاهر أن حقيقتها اعتبار إضافة بين العين والمستأجر مستتبعة لملك المنفعة أو العمل والتسلط على العين لاستيفائهما ، ولذا تستعمل أبدا متعلقة بالأعيان ويقال : آجرت الدار مثلا " - تعليقة العروة الوثقى .