بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٦٩

التحقيق في الأصل في المسألة

الأمر السادس

( في ملزمات المعاطاة )

هناك موارد تلزم فيها المعاطاة اجماعا ، وموارد قد وقع فيها

الكلام بين الأصحاب قدست أسرارهم .

وقد أسس الشيخ " قده " الأصل في المسألة - قبل كل شئ -

ليتمسك به في موارد الشك ، فقال : اعلم أن الأصل على القول بالملك

( اللزوم ) ، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة .

أقول : لكنه " قده " خدش في الوجوه الثمانية ، إلا " الاستصحاب " ،

وأما العمومات فلو فرض صحة التمسك بها هناك ، فإن التمسك بها هنا

مشكل ، لأن البحث هنا في الملزمات ، أي إن المعاملة غير لازمة من أول

الأمر ، وإنما يبحث عما يوجب اللزوم ، فيقال مثلا : هل تلف بعض المبيع

يوجب اللزوم أم لا ؟ وهل تغير أوصاف المبيع يوجب اللزوم أم لا ؟