بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٦٨

هل تجري المعاطاة في الوقف

البيع المعاطاتي والهبة . وقد أفتى في العروة وجماعة بترتب أحكام

المسجد على ما وقف مسجدا بدون صيغة ، بل إن المسجد الحرام ومسجد

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المساجد التي بنيت في زمن الأئمة

عليهم السلام كذلك ، إذ لو وقفت بالصيغة لنقل إلينا ذلك ، ولو فرض

قيام الاجماع على عدم لزوم العقد بلا صيغة لما منع عن الصحة .

( الثاني في لزومه ) وحيث إن وقف الشئ بمعنى الحبس والسكون ،

فهل السكون يستلزم اللزوم - وبعبارة أخرى : هل الرجوع ينافي الحبس

في حقيقته ؟ - إن قلنا بذلك كان " الحبس " مثل " الرهن " ، وجاء فيه

الاشكال المذكور في الرهن ، وإن قلنا بأن " الحبس " نظير " التمليك "

كان له الرجوع فيه - لكن أحكام الحبس من عدم جواز البيع ونحوه

جارية فيه - إلا أن يقوم اجماع على عدم جوازه ، أو يقوم دليل تعبدي

مثل " الراجع في صدقته كالراجع في قيئه " وما كان لله فلا رجعة فيه " ،

مع أن رجوع الواقف غير معروف - كما أشار إليه الشيخ " قده " -

فيمكن دعوى قيام السيرة عليه . هذا كله بناءا على أن الوقف عبارة عن

حبس العين .

وأما إذا كان الوقف عبارة عن ايقاف التصرفات فيه إلا الموقوف

لأجله كان الرجوع منافيا لأصل الوقف وحقيقته كما هو واضح .