بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٦٧

هل تجري المعاطاة في الوقف

وإن كان الاستدلال لذلك بالاجماع والسيرة فلا بد من احرازهما

في غير البيع ، ولذا قال جامع المقاصد بالنسبة إلى الرهن : أنه

لا اجماع فيه .

ويكفي للصحة الصدق العرفي . نعم لو قام اجماع على أن

المعاطاة تفيد الجواز في كل مورد لا اللزوم أشكل الأمر في الرهن ،

لعدم صحته بلا لزوم ، ولأن المفروض إفادة المعاطاة الجواز لا اللزوم .

إلا أن يقال : إن القول بإفادة المعاطاة الجواز كان مع قطع النظر عن

المورد الذي لا تتم فيه المعاملة لولا اللزوم كالرهن ، أي أن اللزوم ملازم

لحقيقة المعاملة ، ولولاه لم تتحقق حقيقة الرهن . فالاجماع بمعزل عن

هكذا مورد ، وحينئذ نقول : صدق " الرهن " على الرهن المعاطاتي

مع قيام السيرة عليه دليل الصحة .

هل تجري المعاطاة في الوقف

هل تجري المعاطاة في الوقف ؟

قال الشيخ " قده " : ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان

المعاطاة في الوقف ، بأن يكتفى فيه بالاقباض ، لأن القول فيه باللزوم

مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ ، والجواز غير

معروف في الوقف من الشارع . فتأمل ( لعل وجهه : إن " عدم المعروفية "

لا يكفي لمنع الرجوع ) .

أقول : في الوقف المعاطاتي بحثان :

( الأول في صحته ) يمكن أن يقال بالصحة للسيرة التي صح بها