بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٦٦

هل تجري في الهبة والرهن

اتلاف المال الموهوب ، ولو كان باطلا لما جاز ، ومن هنا يعلم جواز

الهبة المعاطاتية عند الأصحاب . قال الشيخ : هذا يدل على صحة المعاطاة

فيها بناءا على الإباحة ، وأما على القول بإفادتها الملك - كما عليه جامع

المقاصد نفسه - فلا يتم ، لأن الأصحاب يقولون بأن ما لم يكن فيه ايجاب

وقبول لفظا فلا يفيد الملك ، فالقول بأن الهبة المعاطاتية تفيد الملك

يخالف الاجماع .

وعن التذكرة : إذا كانت المعاطاة صحيحة فلا فرق بين البيع

وسائر المعاملات . وأشكل عليه في رهن جامع المقاصد بأنها غير

صحيحة فيه عندهم ، قال : ويمكن أن يكون حكمهم بعدم الصحة في

الرهن من جهة أن مقتضى ذات الرهن هو اللزوم ، والمعاطاة سواء

قلنا بالإباحة أو الملك الجائز - لا تتم فيه ، لأن الرهن لا يفيد الملك والإباحة

لا تناسبه .

قال الشيخ : الأظهر بناءا على جريان المعاطاة في البيع جريانها

في غيره من الإجارة والهبة . .

أقول : أي تجري المعاطاة في كل مورد جرت فيه أدلة الصحة ،

فتارة يتمسك لجريانها في البيع بصدق " البيع " وأخرى ب‍ " السيرة "

وثالثة ب‍ " الاجماع " . فإن كان الاستدلال لجريانها فيه بالأول ، فإنه يجري

في القرض مثلا لصدق " القرض " على القرض المعاطاتي ، وفي الهبة

لصدق " الهبة " على الهبة المعاطاتية . فيحكم بالصحة ، لأنه كما يتحقق

ذلك بالقول عند أهل العرف يتحقق بالفعل ، فكل دليل قام على صحة

ما كان بالقول فهو يدل فيما إذا كان بالفعل .