بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٦٥

هل تجري في الهبة والرهن

المعاطاة . وأما قوله " فلو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل " موضع

نظر ، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل ، سيما إذا لم يكن

العمل تصرفا في عين أموال المستأجر . وقوله " لم يستحق أجرة مع

علمه بالفساد " ممنوع ، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل ، لأنه لم يقصد

التبرع ، وإنما قصد عوضا لم يسلم له .

أقول : إنما لا يحرم العمل فيما إذا لم يكن العمل تصرفا ، كأن

يكون أجيرا للصلاة ، وأما إذا قال " خط لي هذا الثوب ولك كذا " ،

فإنه إن كان العقد باطلا لم يجز له الخياطة ، إلا أن يأذن له بالخياطة

بالخصوص حتى على فرض بطلان الإجارة ، فالحق التفصيل .

ثم إنه إن أوجد العمل ، فإن كان نظير الصلاة فإن صرف ايجادها

اعطاء ، وفراغ ذمة الآخر بمنزلة الأخذ ، فيستحق الأجير الأجرة وعلى

المؤجر دفعها ، وإن كان نظير الخياطة فهو يأذن بايجاد العمل فبتحقق

الخياطة يتحقق الاعطاء ، وباعطاء الأجرة من صاحب الثوب تتم المعاطاة .

وقد جعل الشيخ " قده " الأجرة هنا نظير المأخوذ بالعقد الفاسد .

والحق الفرق بين المقامين ، فإنه في العين المأخوذة بالعقد الفاسد حيث

لا قصد لايجاد العمل تبرعا - يقتضي قاعدة اليد الضمان ، وأما في العمل

فلا وجه للضمان ، لأن العامل هو الموجب لهتك حرمة عمله ، فلا يستحق الأجرة .

هل تجري في الهبة والرهن

هل تجري في الهبة والرهن ؟

وأما الهبة ففي جامع المقاصد : إن وهب من غير عقد فقد قالوا بجواز