بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٦٢

حكم الإباحة في مقابل الإباحة

عقد - لأن العقد هو العهد - وإن الانشاء الفعلي كالانشاء القولي ، غير

أن الشيخ لم يستدل به أما للتأمل في كون المعاطاة عقدا ، وأما لأن

" أوفوا بالعقود " لا يعم العقود غير المتعارفة ، وفي هذا بحث وله آثار .

قال : وعلى تقدير الصحة . .

أقول : الأقوى هو الوجه الأول وهو اللزوم ولكن فيما إذا كان

أخذ العوض في مقابل الإباحة الأبدية ، فيجب عليه البقاء على إباحته

والالتزام بها ولكن تكليفا لا وضعا ، وأما لو أخذ العوض بإزاء الإباحة

الفعلية كان له الرجوع عنها لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " .

وأما الآخر الذي ملك العوض فليس له الرجوع ، لأنه قد ملكه

إياه ، وعليه الوفاء بما التزم به .

نعم ، لو كان تمليكه في مقابل الإباحة الأبدية وبناءا عليها كان له

الرجوع في ماله لو رجع الآخر عن تلك الإباحة .

حكم الإباحة في مقابل الإباحة

حكم الإباحة في مقابل الإباحة

قال الشيخ : وأما حكم الإباحة بالإباحة . .

أقول : الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح ، فإن

" الناس مسلطون على أموالهم " جار بالنسبة إلى الطرفين ، اللهم إلا

أن يلتزما بالإباحة الأبدية فيجب الوفاء بذلك عليهما لعموم " المؤمنون

عند شروطهم " على ما تقدم .

وقد وقع الكلام بين الأصحاب في الوكالة في ضمن عقد لازم