بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٦٠

هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر

بملكيته لما يشتريه بهذا الثمن يقتضي أنهم يقولون بتملكه لعوض هذا

الثمن الذي أباحه له المشتري وسلطه عليه .

وكذا الأمر في الفرع الآخر الذي نقله الشيخ " قده " عن المختلف ،

ومن هنا قال الشيخ بعد أن ذكرهما : ومقتضى ذلك أن يكون تسليط

الشخص لغيره . .

أقول : ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن تسليط المشتري البائع

على ماله مع علمه بالحال تمليك له في الحقيقة ، ولما كان ملكه كان

عوضه الذي اشترى به ملكا له ، فلا يكون من قبيل المقام حينئذ .

وكيف كان ، فإن الحكم بذلك من الجماعة مشكل ، لأنه يستلزم

حلية المال لا كله بالباطل في كل مورد علم مالكه المعطي بالحال ،

كموارد القمار والزنا والربا وبيع الخمر ولحم الخنزير . . ونحوها ،

بأن يقال بأن تسليط الشخص غيره فيها على ماله مع علمه ببطلان المعاملة

وعدم استحقاق الغير له يفيد حلية المال له أو تملكه إياه ، هذا كله نقضا .

وأما حلا فإن هذا التسليط ليس مجانا بل هو مبني على تلك المعاملة

الفاسدة وعوض عن الشئ المأخوذ ، ومقتضى ذلك عدم التملك في

الفرع الأول وعدم جواز وطي الجارية في الفرع الثاني .

فظهر أن ما ذهب إليه الشيخ " قده " لا ينتقض بما ذكروه قدست

أسرارهم .

نعم لو علم ببطلان المعاملة وأباح - أو ملك - المال بغض النظر

عنها وبلا استناد إليها فلا مانع من ذلك .