بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٥٩

هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر

العوضية مع أن المعوض - وهو خياطة الثوب - لزيد لا لباذل العوض .

( أقول ) وفيه :

أولا : إن هذا ليس معاوضة ، بل هو من قبيل الضمان .

وثانيا : سلمنا صدق المعاوضة عرفا ، لكن الخياطة هنا ليست

ملكا لزيد ، بل باذل العوض مالك للعمل ، غير أن زيدا ينتفع من هذا

العمل ، ويشهد بذلك صحة مطالبة الباذل العمل من الخياط دون زيد .

ومنها : مسألة أداء الدين ، بأن يؤدي زيد دين عمرو لدائنه .

وفيه : أنه ابراء واسقاط وليس فيه معاوضة .

أقول : فالظاهر أن الحق مع الشيخ " قده " خلافا للقوم ، ولا أقل

من الشك في صدق عنوان " البيع " على هذه الموارد ، فلا تشملها أدلة

البيع .

على أن الأصحاب ذهبوا إلى أنه لو باع مال الغير فضولة لنفسه

فأجاز المالك الأصلي كان العوض للمالك دون البائع ، ولو كان مجرد

المعاوضة كافيا لصدق البيع كان الثمن للفضولي ، والحال أنه لم يقل

به أحد هناك حتى هؤلاء المخالفون للشيخ " قده " هنا .

ولكن عن جماعة من الأصحاب في باب بيع الغاضب : أنه لو

اشترى المال المغصوب - مع علمه بالحال - وسلط الغاصب على الثمن

كان للغاصب أن يشتري به شيئا لنفسه وليس لصاحب المال أن يطالب

البائع الغاصب به . ومقتضى هذا تجويزهم شراء الشئ بمال الغير ،

لأن بيع الغاصب باطل وهو لا يملك ثمن المبيع المغصوب ، فقولهم