بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٥٨

هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر

في موارد ، منها مسألة المهر ، فإنه عوض عن البضع ويصح أن يبذل

الرجل المهر وتكون المرأة زوجة غيره ، ويصدق على ذلك عنوان

المعاوضة .

( أقول ) وفيه :

أولا : جعل المورد من قبيل المعاوضة مشكل ، لأن البضع ليس

مالا حتى تكون مبادلة بين المالين .

وثانيا : المهر ليس عوضا عن البضع ( 1 ) ، إذ لو كان عوضا كان

مقتضى القاعدة عدم تحقق النكاح عند انتفاء المهر ، والحال أنه يجوز

العقد على المرأة قبل تعيين المهر لو كانت مفوضة المهر ، ثم إنه يعين

مهرها وإلا فيجب دفع مهر المثل شرعا .

نعم يجوز أن يعقد ولي الصغير له على امرأة ويضمن هو مهرها

لو لم يكن للطفل مال ، ولكن هل يضمن الولي المهر للمرأة ابتداءا أو

أنه يثبت في عهدة الصغير ويضمنه الولي ؟ وعلى الثاني : لا اختصاص

للحكم بهذا المورد ، فلو عقد على امرأة بمهر في الذمة ثم طولب به

جاز أن يضمنه غيره عنه ولو قلنا بأن الضمان نقل الذمة من الذمة .

اللهم إلا أن يريد القائل صدق العوضية في بعض الموارد عرفا ،

ولكن هذا العوض ليس عوضا معامليا .

ومنها : ما لو قال " خط لزيد ثوبا وعلي العوض " ، فإنه تصدق

( 1 ) ومما يدل على ذلك قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . . " سورة النساء : 4 .