بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٥٦

موارد النقض على ما ذكر

إذن له في أن يتصرف في ملكه مطلق التصرفات لم يصح ، سواء كان

التصرف بعنوان شخصي كأن يقول " اشتر بمالي لك كذا " ، أو بنحو

العموم كأن يقول " أبحت لك جميع التصرفات " . فإن تصرفاته غير

صحيحة ، فلو باع الشئ كان لنفس المالك لا للبائع المباح له ويكون

عقده موقوفا على إجازة المالك كالفضولي .

لا يقال : إذا جاز أن يكون " أعتق عبدك عني " متضمنا للتوكيل ،

فليكن " اشتر بمالي لك كذا " كذلك .

لأنه يقال : إن استدعاء العتق لازمه التوكيل - في المثال المذكور -

لعلمه بعدم وقوعه بدونه وهو يريد العتق لا محالة ، فيدل بالدلالة الاقتضائية

على ايجاد المقدمة ثم العتق . وأما إذا كان بصدد الإباحة مستقلة فهو

ينشئ الإباحة لا أنه يستدعي العتق ، فإنه لا يترتب على هذه الإباحة شئ .

إلا أن يقال : إن الإباحة مستلزمة للإذن في التملك ، فيكون البحث

صغرويا ، وصورته : لو قصد الإباحة فقط فهل له دلالة اقتضائية ؟ يقول

الشيخ : لا ، ويقول بعضهم : نعم .

أقول القول بظهور دلالة الاقتضاء في المقام يتوقف على القصد ،

والمفروض أنه لا قصد هنا ، فكأنه يقول بأني لا أريد التمليك بل أبيح

لك بيع هذا المال ، فلا دلالة اقتضائية حينئذ ، فالحق مع الشيخ " قده " .

موارد النقض على ما ذكر

موارد النقض على ما ذكر

هذا ، وربما يتوهم خلاف ما ذكر في موارد ، ولكن ليس الأمر

كذلك في الواقع :