بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٥٥

هل يجوز إباحة جميع التصرفات

تملك المخاطب العبد أولا ، والثاني بيعه بعد ذلك . فيكون معنى هذا

الكلام : أعتقه العتق الصحيح شرعا ، أي أنت وكيلي في تملكه ، فإذا

تملكته فلك عتقه عنك ، أو أقصد تملكه أولا ثم أعتقه عنك .

وبالجملة : إذا كان يقصد الإذن في العتق الصحيح فإنه قاصد للإذن

في مقدمة هذا العتق ، لأن الإذن في ذي المقدمة إذن في المقدمة كذلك .

الثاني : أن يدل دليل شرعي على كون الشئ ملكا له قبل التصرف

الموقوف على الملك - وأما إذا كان الدليل القائم عقليا فاللازم الالتزام

بالملكية آنا ما - وليس الدليل الشرعي المقتضي لذلك إلا قاعدة السلطنة .

قال الشيخ " قده " : وكلا الوجهين مفقود هنا : أما الأول : فلأن

المفروض عدم قصد شئ إلا إباحة التصرفات ، وأما الثاني : فلأن القاعدة

المذكورة لا تفيد جواز الإذن في بيع مع عدم الملك ، لأنها لا تجوز

ما لا يجوز شرعا ، وأن قوله عليه السلام " لا بيع إلا في ملك " حاكم عليه .

أقول : فالحاصل أن الشيخ " قده " لا يجوز الإباحة في التصرفات

على اطلاقها بدون التمليك ، إلا أن يوكله في النقل والانتقال كما قال

العلامة " قده " في مسألة " أعتق عبدك عني " ، حيث صحح هذا العتق

بأنه استدعاء للتمليك ثم عتق العبد ، فالاستدعاء هذا متضمن للتوكيل

في التمليك والقبول من طرفه ثم عتق عبده من قبله ، فالعتق عنه قبول

للاستدعاء وتمليك له . . ففي الحقيقة هذا بيع ضمني غير مشروط

بشرائط البيع ، وكذا الأمر لو قال " أعتق عبدي عنك " . .

وأما إذا لم يكن في البين توكيل فالإباحة غير صحيحة . فلو