بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٥٤

هل يجوز إباحة جميع التصرفات

العوضية كون الإباحة من الأول مقيدة بإباحة الثاني ، بأن يبيح له التصرف

في ماله فيما إذا أباح الآخر كذلك وإلا فلا ، لم يتوجه المخدور .

هل يجوز إباحة جميع التصرفات

هل يجوز إباحة جميع التصرفات

لكن الشيخ " قده " يستشكل في أصل إباحة جميع التصرفات ،

سواء كانت بإزاء مال أو إباحة ، فهل للمالك أن يبيح جميع التصرفات

حتى الموقوفة على الملك مع عدم تمليكه المال إياه ؟

وهل له أن يبيح ماله بإزاء مال ، بأن يكون مالكا للعوضين وللآخر

التصرف في مال هذا فحسب ؟

لقد قال رحمه الله بعدم الجواز ، لأن إذن المالك في التصرف ليس

مشرعا ، وإنما يؤثر إذنه في كل مورد لم يرد فيه من قبل الشارع .

وعليه فقوله : أبحت لك عتق عبدي عنك ، أو نكاح أمتي ، أو وقف

مالي . . ونحو ذلك . لا أثر له ، لقول الشارع : لا عتق إلا في ملك ،

ولا وقف إلا في ملك ، ولا وطي إلا في ملك ، ولا بيع إلا في ملك . .

مع أن البيع مبادلة مال بمال عرفا ، أي كون البائع مالكا للثمن في

مقابل ملكه ، والمشتري مالكا للمثمن عوض ملكه وهو الثمن ، فكل

منهما يتبدل ملكه بملك الآخر ، وهذا المفهوم غير متحقق في هذه الصورة ،

إذ المفروض كون المال الذي في يد الآخر ملكا للمبيح .

قال : نعم يمكن رفع الاشكال بأحد وجهين مفقودين هنا :

الأول : أن يقصد بقوله " أعتق عبدي عنك " مثلا أمرين : أحدهما