بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٥١

4 - الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين

( الوجه الرابع ) أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر ،

فكل منهما يقصد إباحة جميع التصرفات ، أعم من أن يبيح بداعي الإباحة

أو أن تكون إباحة معوضة .

هذا ، وقد استشكل الشيخ " قده " في هذين الوجهين الأخيرين

من الوجوه الأربعة فقط ، من جهة عدم جواز إباحة جميع التصرفات

حتى الموقوفة على الملك ، كما أن السيد " قده " صور في المقام وجوها

أخرى وصححها جميعا ، وإنما أشكل فيها من الجهة المذكورة ، لأن

هذا النوع من التصرف لا يسوغ لغير المالك ، وإذنه ليس مشرعا .

أقول : إنهم تعرضوا لهذا الاشكال ، ولم يتعرضوا لاشكال التمليك

بإزاء التمليك . ويمكن أن يقال في دفعه : بأنه ليس المراد من ذلك إلا

لحاظ أن المملك يملك مع لحاظ تحقق تمليك الآخر ، أي أن المراد

من التمليك هنا هو التمليك المقيد بتعقب تمليك المالك الآخر ، فلو

لم يتحقق تمليك الثاني لم يترتب عليه أثره لعدم لحاظه حينئذ ، نظير

المقدمة الموصلة التي ذكرها صاحب الفصول .

وقد أشكل المحقق الأصفهاني " قده " على قول الشيخ في الوجه

الثاني " فيكون تمليك بإزاء تمليك ، فالمقابلة بين التملكين لا الملكين ،

والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين . . " بما حاصله : إن أراد أنه

لما أعطى الأول ولم يعط الثاني فملك الثاني لم يكن ملكا للأول فهو

صحيح ، لأن المفروض أن هذا ملكه بإزاء تمليك ذاك ، فما لم يملك لم

يكن ملكه ، وإن كان غرضه أن مال الأول ليس ملكا للثاني فهو مخدوش ،