بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٤٥

3 - في بيان تمييز البائع من المشتري

أقول : هذا في مقام الثبوت ، وأما في مقام الاثبات لو تداعيا وادعى

كل منهما أنه البائع والآخر المشتري ، فلا ظهور يرجع إليه ، بل يرجع

الأمر حينئذ إلى الحاكم فيحكم فيه بحسب قواعد التداعي .

وقيل : المشتري من يلحظ في عوض ما له معطى خصوصية

زائدة على ماليته ، والبائع من لا يلحظ فيه إلا المالية ، فالمشتري من

يعطي ماله ويأخذ اللحم مثلا - لحاجته إليه لا لماليته فقط - بخلاف

القصاب فإنه يعطي اللحم ويأخذ عوضه لا لخصوصية فيه بل بالنظر إلى

مالية العوض ، فلو أعطى حنطة بدل اللحم أخذه لا بعنوان كونه حنطة بل

لكونه مالا .

قال : ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون

نية قيام أحدهما مقام الثمن . .

أقول : وأما إذا لم يقصدا شيئا ، بل كل منهما يريد تمليك الآخر

من دون قصد لأحد العوض ، فوجوه :

1 - كون كل واحد منهما بائعا ومشتريا ، ويترتب على ذلك عدم

انطباق الأحكام الخاصة بالبائع على أحدهما ، لأنها منصرفة إلى البائع

الذي ليس مشتريا .

2 - كون المعطي أولا هو البائع ، فيكون الآخر المشتري .

3 - كونها مصالحة ومسالمة ، كما جاء في الرواية الواردة في

قول أحد الشريكين لصاحبه " لك ما عندك ولي ما عندي " حيث حملوها

على التصالح .