بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٤٣

2 - في بيان مورد المعاطاة

نعم يمكن أن يكون فتح باب الحمام - مثلا - بمنزلة الاعطاء ،

ووضع الفلوس في المكان المعين بمنزلة القبول ، فيكون معاطاة . ولكنه

بعيد أيضا ، لأنه يستلزم الاعطاء لغير المعين - فتأمل .

ولو أردنا صدق عنوان المعاملة عليه فلا سبيل إلا القول بالوكالة ،

نظير قول ولي الصغير للبقال - مثلا - متى جاء هذا الصغير بالفلوس

فأنت وكيل في إنشاء المعاملة ، بأن تأخذ الفلوس منه وتعطيه الشئ المطلوب .

قال : ثم لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في امكان

المعاطاة ، أمكن خلوا المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا ، فيتقاولان

على مبادلة شئ بشئ من غير ايصال ، ولا يبعد صحته . .

أقول : يمكن أن يكون مراده أنه كما أن الفعل يقصد به التمليك

كذلك اللفظ غير الصحيح ، فهو يقصد انشاء التمليك بلفظ غير مؤثر

شرعا . وعلى هذا يمكن أن يكون معاملة صحيحة ، حتى ولو قال المشتري

في القبول لفظا غير مؤثر كذلك مع قصده القبول ، وذلك لتحقق البيع

بذلك عند العرف ، والسيرة قائمة على كونه كالفعل .

ويمكن أن يكون مراده من المقاولة أو يتقاولا فيما بينهما حول

المعاملة ، ثم يتعاملا بناءا عليه ، فإن كون هذا لهذا وذاك للآخر ليس

فعلا حتى يكون معاملة ، إلا إذا أراد تحققها بأخذ كل منهما ما كان له بقصد

التملك ، ولكن كلامه " قده " قاصر عن إفادة هذا المعنى .

ثم أقول : إن كان هذا بيعا عرفا فلا فرق بين القول بالملك والإباحة

والقدر المتيقن عند وجود اللفظ غير المعتبر في العقد كونه معاملة تقوم

مقام المعاطاة ، وهي بيع عند أهل العرف .