بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٤٢

2 - في بيان مورد المعاطاة

اللهم إلا أن يقال بأن المعاطاة فعل ، فلا بد من ايجابين وقبولين ،

كما في منية الطالب - لكنه عدل عنه في الحاشية ، لأن الفعل أضعف

في الدلالة من القول ، فيلزم التكرار حتى تتم الدلالة .

لكن الأمر ليس كذلك في الواقع ، ولذا من يشترى بالمعاطاة

نسيئة ويأخذ الشئ الآن يبنى على تمامية المعاملة وصحتها ، مع أنه لم

يعط الثمن حين الأخذ .

ثم قال الشيخ " قده " : ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة . .

أقول : هذا صحيح ، ولكن نفس ما يتحقق بالمعاطاة النقدية يتحقق

بالمعاطاة نسيئة ، فكلاهما بيع .

قال : ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة . .

وأما على القول بالإباحة فيشكل . . اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة . .

أقول : الانصاف عدم الفرق ، على أن السيرة قائمة بلا ريب .

قال : وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ

المثمن من غير صدق اعطاء أصلا فضلا عن التعاطي ، كما تعارف أخذ

الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له . .

أقول : الظاهر كون هذه الموارد من باب الإذن والرضا ، والسيرة

غير قائمة على عنوان التمليك والتملك فيها ، فهو يشرب الماء مع علمه

بأنه ملك للسقاء ، غير أنه يضمن عوضه فيجعله في محله . وأشكل من

ذلك مسألة الحمام ، فهل هو شراء للماء الذي اغتسل به أو أنه إجارة

( مع انعدام الموضوع بالاستعمال ) ؟ بل الظاهر أنه من باب الرضا والإذن

مع ضمنا العوض .