بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٣٩

جريان الخيار في المعاطاة

بناءا على صيرورتها لازمة بعد الملزم ، أي يصح جعل الخيار الآن للأخذ

به بعد ما صارت لازمة بوجود الملزم .

ثم إن في بعض النسخ لفظ " الإباحة " بدل لفظ " جائزة "

وعبارته : وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على

المشهور ، لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار .

ويرد عليه أيضا : أن ملاك صحة جعل الخيار ولغويته ليس

الإباحة وعدمها ، بل الملاك العام هو الجواز وعدمه ، فإذا كانت المعاطاة

جائزة فلا معنى لجعل الخيار ، سواء قيل بالملك الجائز أو بالإباحة بلا

فرق بينهما . فلو صارت المعاطاة لازمة بالتلف مثلا فهناك ينفع الخيار

المجعول قبل ذلك ، فيلزم دفع مثل التالف أو قيمته .

ومراده من الاطلاق في قوله " فيمكن القول بثبوت الخيار فيه

مطلقا بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم " هو أنه إذا بنينا على صيرورتها

بيعا صح جعل الخيار ، سواء كان الخيار مخصوصا بالبيع أولا ، بل

كان جاريا في كل المعاملات . هذا في مقابل التفصيل بين الخيارات

المختصة به فلا تجري ، لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير

جهة الخيار ، وبين غيره كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون

أخذ الأرش فتجري لعموم أدلتها .

ويمكن أن يكون الاطلاق إشارة إلى رد تفصيل آخر ، وهو

التفصيل بين القول بكون المعاطاة بيعا من أول الأمر فيجري فيها أدلة

الخيار ، وكونها بيعا استدامة وبالمال فلا تجري ، لانصراف الأدلة