بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٣٨

جريان الخيار في المعاطاة

في جواز الرجوع .

لكن ينافي ذلك قوله بعدئذ " فيمكن القول بثبوت الخيار فيه

مطلقا . " فإن ظاهره كونها للتشقيق ، فكأنه يقول : يمكن نفي الخيار

على المشهور من القول بالإباحة فلا معنى للخيار والحال هذه ، وأما

على القول بالملك فيمكن القول بجواز جعل الخيار . وعلى هذا فيرد

عليه أن الملاك في لغوية جعل الخيار وعدمها هو اللزوم وعدمه ، لا

حصول الملك أو الإباحة ، ولذا لو قيل بحصول اللزوم بالتصرف على

القول بالإباحة أيضا لما كان جعل الخيار لغوا .

وبالجملة فجعل الخيار في محله لما بعد اللزوم سواء قلنا بالإباحة

أو بالملك الجائز ، ولا يصح لما قبله كذلك .

ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا كون ( الواو ) استينافية و ( إن )

تشقيقية فإنه يبقى الكلام في قوله بعد ذلك : " بناءا على صيرورتها بيعا

بعد اللزوم " مع أنه قدس سره كرر القول سابقا ولاحقا بأن المعاطاة بيع

قبل اللزوم وبعده حتى على القول بالإباحة فإنها بيع لا يؤثر شرعا إلا

الإباحة .

فإن قيل : إنه يتكلم على مبنى الآخرين .

قلنا : ليس الأمر بأزيد من أن يقال بأن المعاطاة ليست بيعا ، بل

هي معاملة مستقلة ، فإنها أيضا لا تخلو عن أن تكون لازمة أو جائزة ،

فعلى الأول يصح جعل الخيار ، وعلى الثاني لا يصح . وعلى هذا فلا

معنى لهذه الجملة التي ذكرها في هذا المقام ، وكان الصحيح أن يقول