بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٣٧

جريان الخيار في المعاطاة

أقول : قوله " قبل اللزوم " غير ظاهر المعنى ، لأنه لا يعلم أن

المراد منه جعل الخيار للفسخ قبل اللزوم أو جعله قبل اللزوم للأخذ

به بعده . وبعبارة أخرى : هل المقصود جعله للأخذ به قبل اللزوم أو

جعله قبله للأخذ به بعده ؟

ولم يتعرض الشيخ ولا أحد من المحشين لهذا الاشكال ، فإن كان

المراد : جعله للأخذ به قبل اللزوم كما هو الظاهر من قوله بعد ذلك :

لا معنى للخيار ، لزم لغوية الجعل ، لأن المعاطاة ليست لازمة بعد ، بل

يجوز فيها الرجوع ، فما أثر جعل الخيار ؟

وأما ما يستفاد من بعض من الفرق بين جواز التصرف والتملك

وبين جعل الخيار : بأن الأخذ بالخيار يصير العقد كالعدم بخلاف التصرف

بدون الخيار فإن البيع باق بعد ولم يقع فيه خلل .

ففيه : أنه لا يرفع الاشكال ، لأن المقصود هو جواز التصرف

في هذه العين ، فإذا كان له التصرف فيها بدون جعل الخيار فجعله لغو .

وإن كان المراد جعله فعلا للأخذ به بعد لزومه فلا لغوية ، لعدم جواز

الرجوع حينئذ إلا به ، كما هو الأمر في البيع بالصيغة .

وبالجملة فلا يصح الحكم بعدم المعنى لجعل الخيار بقول مطلق ،

لأنه يفيد لما بعد اللزوم ، وأما بالنسبة إلى ما قبله فلا يصح سواءا قلنا

بالإباحة أو بالملك الجائز . وعلى هذا يناسب أن يكون " إن " في قوله

" وإن قلنا بإفادة الملك " وصيلة ، أي : لا معنى لجعل الخيار بدون

اللزوم وإن لم نقل بالإباحة بل قلنا بالملك الجائز ، لعدم الفرق بينهما