بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٣٦

جريان الخيار في المعاطاة

الكلام في جريان الربا فيها

قال الشيخ " قده " : وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا

وإن خصصنا الحكم بالبيع ، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها

مفيدة للملك ، لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك ، بل معاوضة شرعية

كما اعترف بها الشهيد رحمه الله .

أقول : وتوضيح المرام : إن المعاطاة إما هي بيع وإما هي معاوضة

مستقلة ، فإن كانت بيعا جرت فيها أدلة الربا مطلقا - أي سواء أفادت

الملك أو الإباحة - فالمعاطاة الربوية محرمة وباطلة أيضا .

وإن كانت معاملة مستقلة ، فإن تمسكنا بما ذكرنا آنفا من أن

المتيقن من حصول الإباحة هو ما إذا كانت جامعة للشرائط ، فلا بد من

أن يقال إنه مع كونها ربوية لا تحصل الإباحة بل هي معاملة محرمة ،

وإن تمسكنا بالاطلاقات فحيث إنها متوجهة إلى البيع - والمفروض أن

المعاطاة معاوضة مستقلة - فلا تجري فيها أدلة الربا إلا على القول

بجريانها في غير البيع من المعاملات كما هو الحق .

الكلام في جريان الخيار في المعاطاة

عبارة الشيخ هنا لا تخلو من اجمال واشكال ، لأنه قدس سره قال

وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور ،

لأنها جائزة عندهم فلا معنى للخيار .