بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٣٥

كلام الشهيد " قده "

في العقد القولي كما عن كاشف الغطاء قدس سره .

أقول : وفيه أنا قد ذكرنا سابقا إن أدلة الشرائط متعلقة بالبيع

العرفي ، وليس للشارع وضع في قبال وضع أهل العرف ، فالمعاطاة

بيع وإن قلنا بالإباحة ، فيجب رعاية الشروط المذكورة فيها شرعا حتى

يترتب الأثر المذكور .

نعم ، ما أفاده من شمول اطلاقات الأدلة للمعاطاة لكنها مقيدة بالسيرة

القائمة على عدم رعايتها فيها محتمل ، وقد ذكره المحقق الخراساني

قدس سره أيضا ، فإنه بعد ما صرح قاطعا باعتبار الشرائط على القول

بالملك لكونها بيعا بلا اشكال قال : إلا أن يقال إن السيرة قد ألقت بعض

ما يعتبر بالاطلاق أو العموم ، لكنه رده بقوله وأنى لها بذلك .

والانصاف أن رده في محله ، لعدم امكان اثبات سيرة من المتشرعة

على القاء بعض الشرائط المعتبرة شرعا ( نعم قد يكون ذلك من غير

المبالين بالأحكام الشرعية ) ، ولا أقل من الشك في تحقق هكذا سيرة ،

فيكون الشك في التخصيص ، فيجب رعاية جميع الشرائط كما ذكر

الشيخ قدس سره .

اللهم إلا أن يقال بأن الشرائط هذه شرائط للبيع في حصول

الملك ، فإذا قلنا بالإباحة كانت أجنبية عنها ، فلا يلزم رعايتها فيها بناءا

على ذلك .

لكن الانصاف لزوم الشرائط بناءا على هذا أيضا ، لأن المتيقن

من حصول الإباحة هو صورة اجتماعها فيها ، ومع عدمه لا يقطع

بحصولها بها .