بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٣٢

1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع

لا تضييق للبيع العرفي حينئذ ، بل الأدلة تتوجه إليه نفسه وتضيق دائرة

تأثيره فحسب ، فالتأثير هو للجامع للشرائط الشرعية ، لا أن موضوع

الأدلة هو البيع الشرعي .

ثم إن الشيخ " قده " بعد أن ذكر وجه التفصيل المذكور ذكر

تفصيلا آخر ، وهو : إن كانت أدلة الشروط ثابتة بالنصوص فتشمل المعاطاة ،

وإن كانت بالاجماع فلا . مثلا : كون الوزن معلوما في الموزون قيل :

إنه ثابت بالاجماع ، وقيل : لا يشترط فيما إذا انتفى الغرر . . فإن كان

اجماع فهو منصرف إلى البيع الشرعي ، وإن كان نص فهو منزل على

البيع العرفي .

ووجه الفرق : إن المجمعين إنما يشترطون شيئا في البيع من جهة

أنهم متشرعة ، وأما النصوص فلعدم الحقيقة الشرعية تتوجه إلى المفاهيم

العرفية .

ثم قال الشيخ : والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة . قال ما توضيحه :

إما بناءا على الملك فإن هذا بيع تشمله الأدلة ، وإما بناءا على أنه بيع

عرفي يفيد الإباحة - فإن الحكم الشرعي الثابت بقوله تعالى " أحل

الله البيع " مقتضاه إفادته الملك إن كان صحيحا ، فإن لم يفده فمن أين

الإباحة ؟ أنه عن طريق اشتراط الأصحاب الصيغة ، وكذا قوله عليه

السلام " الكلام يحلل والكلام يحرم " ، ومن هنا يقولون بإفادتها الإباحة .

وعلى هذا لا يكون لكلماتهم من أن المعاطاة تفيد الإباحة اطلاق كالنصوص

ليشمل الفاقد للشرائط - لا سيما مع اختلاف تعابيرهم - فيؤخذ بالقدر