بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٣١

1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع

أقول : فيه أنه لا حقيقة شرعية للفظ البيع ، وليس هو من الأمور

التي اخترعها الشارع ، بل أمر متداول عند أهل العرف ، فكما أن المفهوم

من لفظ " الماء " في لسان الشارع هو نفس المفهوم منه عند أهل العرف

فكذلك " البيع " ، فإذا قال : يشترط فيه كذا . كان معناه : يشترط في

هذا البيع المتعارف أن يكون كذا .

وأشكل المحقق الأصفهاني " قده " بأن دليل امضاء البيع لا يعقل

أن يكون موضوعه إلا البيع العرفي . فإنه القابل للامضاء ، بخلاف دليل اعتبار

شئ في البيع ، فإنه لا يعقل أن يكون موضوعه البيع العرفي بما هو

لأن اعتبار أحد لا ينوط بنظر شخص آخر ، فلا يعقل أن يكون الموضوع

حينئذ غير البيع الشرعي ، فإنه المنوط في نظره بشئ ، فالبيع المساوق

وجوده لنفوذه هو المنوط بكذا وكذا ، لا كل ما قصد به الملك .

فأدلة الشرائط - إذا - لا تتوجه إلى البيع العرفي .

أقول : إن أراد الشيخ أن أدلة الشرائط تخرج البيع العرفي عن

كونه بيعا عرفيا فيما إذا فقد أحدها ، كان الاشكال واردا ، لأن الشرط

الشرعي لا يضيق المفهوم العرفي ولا يحدد اعتبار أهل العرف ، لأن المفروض

اختلاف النظرين ، ولا يؤثر نظر أحد الشخصين في نظر الآخر .

وإن أراد أن أدلة الشرائط تتوجه إلى البيع العرفي لا بمعنى نفي

البيعية ، بل بمعنى أن هذا البيع لا يمضيه الشارع بدون هذا الشرط ،

فمتى كان واجدا له كان مؤثرا شرعا وإلا فلا . فالاشكال غير وارد ، إذ