بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٣٠

1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع

المورد الجامع لشرائط البيع . وهل هناك اطلاق يشمل محل الكلام ؟

استدل بقوله عليه السلام " الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم " ،

فإنه يدل - باطلاقه - على إفادة المعاطاة الإباحة مطلقا .

أقول : لكن الاستدلال به يتوقف على كونه مشرعا - كما هو مختار

السيد " قده " - فلو شك في اشتراط شئ في معاملة ما يتمسك به ، والظاهر

- وفاقا للشيخ قده - خلافه ، بل الحديث يدل على سلطنة الناس على

أموالهم بالأنحاء المشروعة فقط من البيع والصلح والإجارة والهبة ونحو

ذلك ، فهو يفيد جواز بيعه وإجارته وهبته . . وغير ذلك من المعاملات

المشروعة من ذي قبل ، فلا اطلاق له حتى يتمسك به في موارد منع

الشارع أو الشك في تجويزه .

قال الشيخ " قده " : وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد

به البيع فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا ، أم لا كذلك ، أم يبتنى على

القول بإفادتها للملك والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة ؟ وجوه . .

ثم استشهد قده للأول بأمور ، وخلاصة ذلك : إن المعاطاة بيع ،

فالأدلة شاملة لها ، لأنها منزلة على البيع العرفي ، فيشترط في صحة ما يراه

أهل العرف بيعا كونه جامعا للشرائط الشرعية التي اعتبرها ، سواء كان

الأثر الملك أو الإباحة .

وأورد عليه السيد " قده " : بأن البيع العرفي أنما يصدق في ما

إذا لم يأت ردع عن الشارع ، وإلا خرج عن كونه بيعا عرفيا ، فلا موضوع

تشمله أدلة الشرائط .