بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٢٩

1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع

وقال المحقق الخراساني " قده " ما توضيحه : أنه بيع عرفي لم يؤثر

شرعا قبل وجود أحد الملزمات كتلف أحد العوضين ، فهو ليس بيعا ابتداءا

حتى يتحقق أحدها ، فهو شرط إفادته التمليك والتملك . وحينئذ يكون

بيعا شرعا وعرفا ، ونفي البيع عنها في كلام المشهور القائلين بالإباحة

هو البيع الشرعي بمجرده لا بعد وجود أحد الملزمات ، فإنه حينئذ يفيد

الملك عندهم لا الإباحة الملزمة ، ولذا يقولون بأن العوض الآخر الموجود

ملك لمن هو بيده - في الفرض المذكور - فعليه هو بيع شرعي لكن

بعد وجود أحد الملزمات ، فيشمله أدلة الشرائط .

قال الشيخ : فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد اجماعهم . .

أقول : الظاهر أن هذه العبارة متفرعة على القول بالإباحة ، فإنه

بناءا عليه ليس بيعا شرعيا بل هو عرفي ، ويكون المعنى حينئذ إن الإباحة

تفيد الملك بالتالي ، ويحتمل كونها متفرعة على أول كلامه " قده " ،

أي : نفي البيع في كلامهم حتى على القول بالملك لأن مقصودهم هو

المؤثر في إفادة اللزوم زائدا على الملك .

هذا كله بناءا على أن مقصود المتعاطيين التمليك والتملك ، وأما

مع قصدهما الإباحة فليست بيعا شرعا ولا عرفا ، لأن الإذن في التصرف

ليس بيعا ، إذا البيع - كما قيل - مبادلة مال بمال . . وعلى هذا فما هو

دليل ترتيب أحكام البيع على المأخوذ بالمعاطاة مع عدم إفادتها الملك

وعدم قصدهما التمليك والتملك ؟

أما السيرة فإنها دليل لبي ، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو