بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٢٨

1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع

لأنه أيضا لا يفيد الملك ، فجعل الأول بيعا دون الثاني لا وجه له .

قال السيد " قده " : قوله " بيع عرفا لا شرعا " إن أراد أن هذا

بيع مع قطع النظر عن حكم الشرع فهو صحيح ، وإن أراد أنه بعد

لحاظ حكم الشرع من العرف هو بيع عندهم فليس كذلك .

أقول : إن كان المبنى هو وحدة الموضوع له ، غير أن الشارع

يخطئ أهل العرف في بعض الموارد من حيث التطبيق فالتخطئة تكشف

عن أن موردها ليس بيعا عند المتشرعة أيضا فلا يشمله أدلة الشرائط .

وإن كان المبنى هو أن أهل العرف قد وضعوا اللفظ لما يفيد

الملك عندهم - سواء أفاد عند الشارع أم لا - فإنه يكون بيعا عندهم ،

لكنهم - بما هم متشرعة - لا يرونه بيعا لعدم امضاء الشارع له فيشمله

أدلة الشروط حيث إن الأحكام تنزل على المفاهيم العرفية .

نعم لقائل أن يقول : بأنا نعلم - حتى بناءا على تغاير الموضوع

له - بأن الشارع لما جعل شرائط البيع ، جعلها لكل بيع مملك في

اعتباره ، وأما ما لم يكن كذلك فالبيع منصرف عنه في نظره وإن كان

بيعا في نظر أهل العرف .

ولكن هذا إنما يصح فيما إذا أراد الشارع أن يجعل البيع العرفي

كلا بيع ، كما هو الشأن في البيع الربوي مثلا . وأما إذا أراد ترتيب

أثر آخر عليه كالإباحة بعد التصريح بعدم إفادته الملك ، فإن أدله الاشتراط

تشمله وإن كان الموضوع له عنده غير الموضوع له عند أهل العرف

لما مر .