بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٢٧

1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع

1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع

الأمر الأول

( هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع ؟ )

هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع من الشروط مطلقا - أي

سواء قلنا بإفادتها الملك أو قلنا بإفادتها الإباحة - أولا يعتبر فيها من ذلك شئ

كذلك ، أو لا بد من التفصيل بين القول بإفادتها الملك والقول بإفادتها

الإباحة ، أو التفصيل بين ما إذا قصد المتعاطيان الملك وما إذا قصدا الإباحة ؟

إن قلنا : بأن المعاطاة تفيد الملك - أعم من الجائز واللازم -

فهي بيع ، ولازم ذلك شمول أحكام البيع لها - حتى بناءا على القول

بأنه بيع فاسد شرعا - .

وإن قلنا بإفادتها الإباحة فهي بيع عرفا ولا يؤثر شرعا إلا الإباحة ،

وهل معنى هذا : أنه ليس بيعا شرعيا أو أنه بيع يفيد الإباحة ؟ الظاهر

هو الأول ، لأن البيع ما يفيد الملك ، وما لا يفيده فليس بيعا شرعيا لأنه

لا يفيد الملك ، ولا يخفى عدم الفرق بين هذا القول والقول بأنه بيع فاسد