بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٢٠

الوجوه المحتملة في الخبر

فلا . إذن الأفعال غير مؤثرة .

الرابع : أن يراد من " الكلام " المحلل خصوص المقاولة ،

ومن المحرم ايجاب البيع ، لأنه وقع قبل الشراء وهو غير جائز .

أقول : لا اشكال في أن الراوي لا يريد السؤال عن حكم بيع

قد وقع بلا لفظ ، لأنه يعلم بعدم تحقق البيع ، بل يقصد السؤال عن

أثر هذا اللفظ الدال على المواعدة والمقاولة ، إما من جهة احتماله

كون ذلك من مصاديق قوله عليه السلام " لا تبع ما ليس عندك " فقال

الإمام عليه السلام : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قال : بلى ، فقال

عليه السلام : لا بأس . . أي : لا بأس بهذا لمواعدة ما دام أمر القبول

والرد بيده بعد ، فإنها ليست من مصاديق " لا تبع ما ليس عندك " .

وإما من جهة احتماله أن هذه المقاولة توجب بطلان المعاملة التي ستقع

بينهما على الثوب ، فالإمام عليه السلام يجيب بعدم البأس ، لأن الرجل

إن شاء أخذ وإن شاء ترك . هذا حكم المسألة .

وإنما الكلام في تطبيق الكبرى على الصغرى ، وظاهر " إنما يحلل

الكلام ويحرم الكلام " كون الكلام نفسه محللا ومحرما ، وأما الاحتمال

الثالث فخلاف الظاهر ، كما أن جعل " يحرم الكلام " بمعنى أن عدم

الكلام محرم خلاف الظاهر ، بل المحرم والمحلل إما بمعنى أن الايجاب

والقبول الصحيحين يسببان حلية المثمن للمشتري والثمن للبائع ، وإما

بمعنى أن المؤثر في الحلية والحرمة هو وجود الكلام ، فالمؤثر في

حلية الوطي هو وجود صيغة النكاح ، والمؤثر في حرمته هو وجود صيغة