بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١١٦

نتيجة البحث

أقول : ولا يصلح الاجماع المدعى على عدم اللزوم لرفع اليد

عن اطلاق الأدلة المذكورة ، لعدم تنصيص الأصحاب على عدم اللزوم ،

بل قال أكثرهم بعدم إفادة المعاطاة للملك ، فاللزوم سالبة بانتفاء الموضوع

إذن لا اجماع على عدم اللزوم بناءا على القول بالملك .

قال الشيخ " قده " : نعم يمكن أن يقال - بعد ثبوت الاتفاق

المذكور - إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك

رأسا ، فالقول بالملك اللازم قول ثالث - فتأمل .

أقول : ولكن هذا إنما يتم فيما إذا كان القول بعدم اللزوم مما

أفتوا به صريحا ، فلو اختلفوا على قولين في موضوع بالاستحباب

والوجوب وأفتوا بعد الحرمة كان القول بالحرمة احداث قول ثالث ، وإن

كانت الفتوى بعدم الحرمة مقيدة بالفتوى بالاستحباب أو بالوجوب جاز

القول بالحرمة . وبالجملة : إن نفي القولان الثالث كان القول به احداثا

وإلا فلا . وليس الاجماع المدعى - فيما نحن فيه - من الاجماع

على النفي .

ثم قال " قده " : وكيف كان فتحصيل الاجماع . . الخ .

أقول : ملخص كلامه قدس سره الظن بتحقق الاجماع على

عدم اللزوم . وفيه أنه لا دليل على اعتبار هذا الظن ، اللهم إلا أن يكون

الظن بالاجماع الكاشف ظنا بقول المعصوم عليه السلام ، إلا أنه يتوقف

على القول بحجية مطلق الظن برأي المعصوم عليه السلام ، وهو غير ثابت .

ثم قال : بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع