بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١١٥

نتيجة البحث

يقوم دليل يرفع موضوع العام فلا يجوز التمسك به . وعليه فإن كان

العقد موجودا توجه إليه الحكم المذكور ، وإن فرض معدوما شرعا لم

يجز التمسك بعموم دليل الوفاء ، فظهر أن دليل الوفاء بالعقد تابع للعقد

حدوثا وبقاءا ، ومع الشك في البقاء لم يجز التمسك به .

قال الشيخ " قده " : وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام " المؤمنون

عند شروطهم " ، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام ، فيشمل ما كان بغير اللفظ .

أقول : فيه أنه يتوقف على القول بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ،

وقد قام الاجماع على خلافه على ما نقل عن غير واحد .

وأيضا : إن كان المراد وجوب العمل بالشرط - فيكون حكما

تكليفيا - كان الأولى أن يقال : على المؤمنين الوفاء بشروطهم ، وإن

كان المراد هو الحكم الوضعي جاء فيه جميع ما تقدم في الدليل السابق .

والظاهر أنه حديث أخلاقي كقولهم " المؤمن إذا وعد وفى " .

قال الشيخ " قده " : والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك

وفي خصوص البيع مما لا ينكر .

أقول : ويدل على اللزوم - بالإضافة إلى ما تقدم - أدلة الخيارات

على أنواعها ، فإنه بعموماتها تشمل ما كان بغير اللفظ .

ثم قال : إلا أن الظاهر - فيما نحن فيه - قيام الاجماع على عدم

اللزوم في المعاطاة .