بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١١٤

السادس : قوله " أوفوا بالعقود "

سواء كانت بالصيغة أو بالمعاطاة ، وأما عدم جواز التصرف فلأن المفروض

بيعه له ، ومن باع شيئا وملكه لغيره فلا يجوز له التصرف فيه .

وهذا من أحكام البيع ولا علاقة له بمسألة الوفاء مطلقا ، وعلى

هذا لا يجوز أن يتمسك بالآية للزوم المعاطاة وحرمة التصرف فيما أعطاه

بالرجوع فيه .

وقد أجاب الشيخ " قده " في أول الخيارات عن ذلك بما حاصله :

أن المراد بوجوب الوفاء هو العمل بما اقتضاه العقد في نفسه ، فإذا

دل على التمليك وجب العمل بما يقتضيه من الأحكام والآثار من حرمة

التصرف فيه ونحو ذلك .

أقول : وفيه أن عدم العمل بالحكم المترتب على النتيجة ليس

مخالفة لدليل الوفاء ، فمن نذر أن يكون الشئ ملكا لزيد فوفى بنذره

وسلمه إياه ثم غصبه منه لم يحنث وإن ارتكب محرما .

فالأولى أن يقال في الجواب : إن مفاد دليل الوفاء لا تنقضوا

عهود كم والتزموا بالآثار المترتبة عليها ، وعليه فإن بقي على عهده فهو ،

وإن فسخ ورجع فإن أنفذ الشارع ذلك فهو ، وإلا فإنه يأمر بالوفاء بالعقد

والالتزام بالأحكام المترتبة عليه . وبهذا يندفع ما قيل من أن الآية الشريفة

لا تشمل عقد النتيجة .

ثم إنه إذا احتمل في مورد أن الشارع جعل العقد بقول الشخص

" فسخت " كلا عقد ، فلا عقد عندئذ حتى يتوجه إليه الأمر بالوفاء .

وبعبارة أخرى : تارة نشك في تخصيص العام فحينئذ نتمسك به ، وأخرى