بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١١٣

السادس : قوله " أوفوا بالعقود "

وجعله غير لازم باشتراط الخيار فيه .

وأما إذا كانت المعاملة بالمعاطاة فإن الفعل يفيد المبادلة ولكن

لا يفيد الالتزام بها ، بل هو خارج بالتخصص عن عموم الآية الكريمة ،

لأن العقد هو العهد والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى .

أقول : لا فرق لدى أهل العرف بين البيع بالصيغة والبيع بالفعل ،

ففي كليهما تمليك من البائع وتملك من المشتري ، ولازم هذا التمليك

والتملك عدم الرجوع ، ومن هنا يمكن دعوى أن الالتزام موجود في

القسمين .

وفي التبيان لشيخ الطائفة " قده " : أجمع المفسرون على أن

المراد بالعقود العهود ، فيجب الوفاء بكل عهد حتى إذا كان قلبيا ،

وحينئذ فدعوى الفرق بين دلالة الفعل ودلالة اللفظ ممنوعة . نعم اللفظ

يكشف عما في الضمير وليس الفعل كذلك ولذا يمكنه انكار قصد التمليك .

لكن هذا أمر آخر ، فإنا نقول : إذا علم تحقق أصل المعاملة من الطرفين

علم اللزوم بالالتزام ، سواءا كانت باللفظ أو بالفعل .

وقيل : إن المعاطاة عقد ، والعقد هو العهد ، وقوله تعالى " أوفوا

بالعقود " ظاهر في الحكم التكليفي ، والاستدلال به يختص بما إذا كان

متعلق العقد ( فعلا ) ، وأما إذا كان المتعلق ( النتيجة ) فلا وجه للاستدلال

به ، لأن هذه المعاهدة إن كانت جامعة للشرائط كانت النتيجة - وهي

الملكية حاصلة ومقتضى طبعها البقاء إلى أن يرفعها إلى أن يرفعها رافع - وإلا فلا ،