بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١١٢

السادس : قوله " أوفوا بالعقود "

أقول قال في مجمع البيان : وفى وأوفى بمعنى ، والثاني لغة

أهل الحجاز . وتقريب الاستدلال - كما ذكر الشيخ - إن " العقد " هو

" العهد " كما في الرواية ( 1 ) ، ومبرز العهد أعم من اللفظ والفعل فيشمل

المعاطاة ، وتكون صغرى لدليل وجوب الوفاء بالعقد فيجب الوفاء

بالمعاطاة . ومقتضى اطلاق الآية وجوب الوفاء بها في جميع الأزمنة ،

فلا يجوز التراد والرجوع .

وليست الآية ظاهرة في حرمة التصرف بمال الغير ، بل هي ظاهرة

في عدم جواز الرجوع عن اعتبار الشئ ملكا للغير ، ومنه ينتزع لزوم

العقد - بناءا على أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية ، أو

أنه امضاء لعمل أهل العرف وبنائهم على اللزوم . هذا تقريب الاستدلال

بالآية .

قال في منية الطالب ما ملخصه : إن الآية تدل على اللزوم في العقود

اللفظية ، وأما المعاطاة فلا يمكن إفادتها للزومها ثبوتا - مضافا إلى قيام

الاجماع على الجواز - لأن اللزوم في العقود تارة شرعي تعبدي -

كما في باب النكاح حيث حكم الشارع فيه حكما تعبديا بعدم جواز

الرجوع فيه بوجه من الوجوه - وأخرى حقي - كما في باب المعاملات

اللفظية كالبيع حيث جعل الشارع فيه الحق للمتبايعين في جعله لازما

( 1 ) قال الشيخ علي بن إبراهيم : حدثني أبي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قوله " أوفوا بالعقود " قال : بالعهود . تفسير القمي 1 / 160 وهي إما صحيحة وإما حسنة بإبراهيم بن هاشم .