بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١١١

السادس : قوله " أوفوا بالعقود "

شرعيا أو عرفيا : أما الأول فلأن المفروض عدم معلومية بطلانه شرعا ،

وأما الثاني فإن هذا باطل عرفا - كما ذكرنا - لكن الشيخ " قده "

نفسه قال : إذا أجاز المالك الحقيقي كان المورد نظير أكل المار من

الثمر الممرور به ، فإنه حينئذ يخرج عن كونه باطلا ، وعلى هذا لا يصح

التمسك بالجملة المستثنى منها هنا .

وأما الوجه الثاني ففيه أن ذلك أول الكلام ، على أنه يستلزم

التخصيص والتخصص ، بل الآية سياقها لا يناسب " الباطل " العرفي .

وبما ذكرنا ظهر عدم جواز التمسك بالآية للزوم المعاطاة .

قال الشيخ " قد " : هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص

البيع ، مثل قوله عليه السلام " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " .

أقول : تقريب الاستدلال بهذه الأخبار هو : أن المعاطاة بيع

بالحمل الشائع ، فتشملها أدلته وتترتب عليها أحكامه ، ومنها خيار المجلس ،

فالمتعاطيان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا لزمت المعاطاة .

والتمسك بهذه الأخبار لأجل عدم جواز الفسخ بعد تفرقهما عن

مجلس العقد تام كما هو واضح ، وأما بناءا على كون المعاطاة كالهبة

- في جواز التراد - لم يقتض ذلك المنع عن التراد .

السادس : قوله تعالى " أوفوا بالعقود "

قال الشيخ " قده " : وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى " أوفوا

بالعقود . . " .