بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١١٠

الرابع : آية التجارة

وأما إذا جعل الاستثناء متصلا كان تقدير المستثنى منه " بسبب

من الأسباب " ، أي لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب المملكة

عندكم إلا بسبب التجارة عن تراض . . دل على الحصر ، وكان

" الباطل " قيدا توضيحيا وكأنه تعليل للنهي عن ما عدا التجارة عن

تراض . ويلزم عليه تخصيص المستثنى منه ، لانفاذ الشارع جملة من

الأسباب غيرها .

هذا ، والظاهر أن المراد من " الباطل " هو الباطل الشرعي ،

وجملة الاستثناء لا تفيد الحصر حتى يلزم التخصيص ، فلو احتمل إذن

الشارع في الرجوع في المعاطاة جاز له التصرف في المال بعده بما

جاز له التصرف فيه قبلها ، لأن معنى الإذن في الرجوع هو جعل المعاطاة

كالعدم .

وبالجملة يتوقف الاستدلال بالآية على دلالتها على الحصر ، أو

دلالتها على حرمة أكل المال بالأسباب الباطلة عند أهل العرف :

فأما الوجه الأول فإن الشيخ " قده " - وإن تمسك به هنا - قد

نفاه في مبحث بيع الفضولي ، وذكر أن الاستثناء منقطع ولا يفيد الحصر ،

وجعله مثل " لا شئ من الغنم بحرام إلا الأرنب " ، فإنه استثناء منقطع

ولا يفيد عدم حرمة ما عدا الأرنب من الحيوانات . نعم الحكم في المستثنى

منه عام ، فليس شئ من الغنم بحرام ، وليس شئ من الأكل بالباطل

بحلال .

ولا فرق في عدم الدلالة على الحصر بين أن يكون " الباطل "