بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٠٩

الرابع : آية التجارة

بزعمكم مما هو بأيديكم بسبب من الأسباب إلا التجارة عن تراض .

وبعبارة أخرى : لا تتملكوا شيئا من الأموال إلا بالتجارة عن تراض . .

فيكون أكل الوارث ما ترك مورثه خارجا عن مدلول الآية تخصصا .

ثم ما المراد من الباطل ؟

إن كان المراد الباطل الشرعي دلت الآية على جواز الأكل المباح

وإن لم تكن تجارة عن تراض ، كأكل المارة مما يمرون به - مثلا -

وعلى هذا لا يلزم التخصيص في الآية بذلك ويكون الرجوع جائزا

فيما إذا أذن الشارع وإن لم يكن تجارة عن تراض ، ويكون الاستثناء

حينئذ منقطعا . والمختار عند جماعة عدم دلالة الاستثناء المنقطع على

الحصر ، فالآية تفيد النهي عن كل باطل ولا تفيد حصر غير الباطل في

التجارة عن تراض . وعليه فلو شك في جواز الرجوع وعدمه يكون

التمسك بالآية لعدم الجواز تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال

إذن الشارع ، إذا المفروض أن المراد من " الباطل " هو الباطل الشرعي ،

بمعنى ما لم يأذن به الشارع .

وإن كان المراد الباطل العرفي - أي ما كان باطلا عندكم لا يكون

مملكا لكم ، فلا تأكلوا ما أخذتموه بشئ من تلك الأسباب إلا التجارة

عن تراض - فعلى هذا يكون إذن الشارع في بعض الموارد كحق المارة

والشفعة ونحوهما مخصصا لهذا " الباطل " ، وكذا يكون نهيه عن بيع

المنابذة ونحوه مخصصا لما هو " الصحيح " عندهم . . والاستثناء

على هذا التقدير منقطع كذلك ولا دلالة له على الحصر أيضا .