بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٠٧

الثالث : قوله " لا يحل مال امرئ . . . "

أقول : والصحيح أن ظاهره حرمة التصرف في مال الغير مطلقا

إلا برضاه .

قال الشيخ " قده " : وتوهم تعلق الحل بمال الغير ، وكونه مال

الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم .

أقول : توضيح التوهم : إن هذا الحديث يجوز التمسك به فيما

إذا كان الموضوع معلوما ، وكون المال ملكا له بعد الرجوع مشكوك

فيه ، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وتوضيح الدفع : إن تملكه عن الغير بالرجوع فيه تصرف في

ماله ، وهو غير جائز بمقتضى الحديث الشريف .

قال الشيخ " قده " : مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث

يشمل التملك أيضا . .

أقول : غرضه " قده " إن هذا الحديث يدل على الحكم الوضعي

- وهو - الفساد بالالتزام كذلك . والصحيح - كما قال السيد " قده " -

إن كلمة " مع " زائدة هنا ، أي إن عموم " لا يحل . . " يشمل جميع

التصرفات ومنها التملك ، فهو يقتضي عدم جواز التصرف الخارجي

وكذا التملك من أول الأمر ، فلا شبهة مصداقية حينئذ .

ولكن يتوجه ما أوردناه على الاستدلال بحديث السلطنة ،

فإن الحديث لا يتكفل الموضوع بل يقول : إن المال المفروض كونه

للغير لا يجوز التصرف فيه إلا برضاه - فتأمل .