بلغة الطالب ، الأول — الصفحة ١٠٦

الثالث : قوله " لا يحل مال امرئ . . . "

لأن هذه تقتضي سلطنة الشخص على المال ما دام في ملكه ، وأما دليل

الشفعة - مثلا - فيفيد أنه ليس ملكا له . فهو كالوارد على دليل السلطنة . .

كما أن أدلة الحجر - مثلا - لا تعارض هذه القاعدة بل تخصصها كما

هو ظاهر .

وهذا الاشكال نفسه وارد على المحقق " قده " في مسألة القرض

إن كان وجه تمسكه به على النحو الذي تمسك به الشيخ " قده " .

الثالث : قوله " لا يحل مال امرئ . . . "

الثالث : قوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ " .

قال الشيخ " قده " : ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام

" لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه " .

أقول : إن كان هذا الحكم تكليفيا فالمراد لا يجوز التصرف في

مال امرئ إلا عن طيب نفسه ، وإن كان وضعيا فالمعنى لا ينفذ ولا يصح .

والاستدلال به في المقام يتوقف على ظهوره في الحكم الوضعي ، حتى

لا يجوز الرجوع ، بمعنى عدم تأثيره إلا عن طيب نفس المشتري .

قيل : إن نسبت الحلية أو الحرمة إلى المعاملات كانت ظاهرة في

الحكم الوضعي - أي النفوذ - وإن كان الموضوع عينا خارجية كان

ظاهرا في الحكم التكليفي ، مثلا الخمر حرام أي شربه ولحم الخنزير

حرام أي أكله . وعلى هذا يكون الحديث ظاهرا في الحكم التكليفي ،

أي لا يجوز التصرف في مال الغير .

وقيل : إن نسبت إلى عين لا بما هي مال فهو تكليفي مثل الخمر

حرام ، وإن نسبت إليها بما هي مال كان ظاهرا في الحكم الوضعي مثل

" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " .